یک خانواده افغان نوزاد تازه بدنیا آمده شان را باراک حسین اوباما نام گذاری کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی طلوع در افغانستان , این خانواده هدف این کارشان را تاکید بر نزدیکی روابط افغانها و آمریکاییها عنوان کردند.
والدین این نوزاد در مصاحبه ای در تلویزیون طلوع گفتند :از این اقدمشان خوشنود اند و امیدوارند روابط افغانستان و آمریکا روز به روز گسترش یابد.”
این خانواده افغان در حالی دست به چنین اقدامی زدند که در روز های اخیر روابط افغانستان و امریکا خبر اول رسانه ها در افغانستان و جهان بوده است و حامد کرزی امریکا را متهم به بی توجهی در وضعیت افغانستان و کشتار غیر نظامیان نموده و به آمریکا هشدار داده است که در صورت تداوم این مشکلات دست به گریبان روسیه خواهد شد.

سعيد انصاري سخنگوي رياست امنيت ملي كشور امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد: يك گروه تروريستي كه متشكل از 17 نفر مي باشد در اثر سعي و تلاش رياست امنيت ملي و ساير نيروهاي امنيتي افغان شناسايي و در يك عمليات سه روزه در نقاط مختلف شهر كابل دستگير شدند.

به گفته آقاي انصاري اين گروه از دستگير شدگان كساني هستند كه طي دو سال گذشته شش عمليات انتحاري را در شهر كابل طراحي و اجرا كرده‌اند.
سخنگوي امنيت ملي مي‌گويد: اين گروه 17 نفري در جريان تحقيقات اوليه‌شان اعتراف كردند كه آنها تمام عمليات‌هاي انتحاري انجام شده در شهر كابل طي دو سال گذشته را سازماندهي و اجرا كرده اند.
سعيد انصاري تصريح كرد: از جمله دستگير شدگان سه تن آنها اتباع خارجي از كشور پاكستان مي‌باشند كه به عنوان طراحان اصلي عمليات‌هاي انتحاري با حمايت و پشتيباني سازمان حركت المجاهدين به سرپرستي سراج‌الدين حقاني پاكستاني از اين كشور به كابل آمده اند.
وي گفت: اتباع پاكستان اعتراف كرده‌اند كه بعد از پشت سرگذاشتن 45 روز آموزش در كشورشان به منظور سازماندهي عمليات‌هاي انتحاري و تروريستي وارد افغانستان شده‌اند.
به گفته اين مقام مسئول: مركز اين گروه تخريب‌كار و تروريست‌هاي ماهر در ساحه تره ‌خيل شهر كابل بوده كه به همكاري تعدادي از افغان‌ها عمليات‌هاي انتحاري را طراحي و پس از اجراي عمليات انتحاري دوباره به پاكستان بازمي‌گشتند.
وي گفت: بر علاوه اين دستگير شدگان، 4 پاكستاني‌ ديگر نيز شناسايي شده و تحت تعقيب نيروهاي امنيت ملي قرار دارند.
به گفته مقامات امنيت ملي افغانستان در شش عمليات انتحاري كه نزديك به دو سال گذشته در كابل رخ داده 20 تن از افراد ملكي كشته و 124 نفر نيز مجروح شدند.
سخنگوي رياست امنيت ملي مي‌گويد: بيشتر اهداف عمليات‌هاي انتحاري در كابل مردمي ملكي و بي‌گناه اين كشور بوده و بيشترين صدمات را نيز آنها متحمل شده‌اند.
انصاري اضافه كرد: اين در حالي است كه طي سال دو سال اخير 20 حمله انتحاري نيز در كابل از سوي رياست امنيت ملي و نيروهاي امنيتي افغان خنثي گرديده كه نود درصد اهداف آن افراد ملكي بوده است.
او تاكيد كرد: تمام اين عمليات هاي انتخاري از سوي سازمان حركت المجاهدين و شخص سراج‌الدين حقاني در افغانستان سازماندهي مي‌گردد.
وي تعداد كشته و زخمي هاي افراد خارجي در شش حمله انتحاري در كابل را اعلام نكرد اما در خصوص سرنوشت دستگير شدگان گفت: اين افراد بعد از تحقيق نهايي به ارگان‌هاي قضايي كشور معرفي مي گردند تا در خصوص جرم اين اشخاص تصميم گيري شده و مجازات گردند.
گفتني است آخرين حمله انتحاري در مقابل سفارت آلمان در كابل رخ داد كه منجر به كشته و زخمي شدن ده تن از افراد ملكي شد.

در جهان سیاست، گوئی حق و عدالت واژگانی گمشده‌اند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور تازه آمریکا، استاد رشته حقوق، با گرایش محوری حقوق اساسی، اکنون انتظاراتی را آفریده است که شاید بخشی از آن‌ها در عرصه بهبود نسبی اوضاع جهان پاسخ بگیرد و شاید به گفته ولادیمیر پوتین نخست‌وزیر روسیه، چون بزرگ است، به نومیدی‌های بزرگ نیز منتهی شود.

اوباما، در نخستین روز به دست گرفتن قدرت، فرمان به تعطیل محاکمات دادگاه نظامی گوانتانامو داد. او، یک روز بعد، اعلام کرد که بساط این زندان حداکثر تا یکسال دیگر برچیده خواهد شد. ۲۵۰ انسان، که مجرم بودن آنان هنوز در هیچ دادگاهی ثابت نشده است، سالها است، بدون وکیل و حق ملاقات، در شرایط جسمی و روحی هولناک این اردوگاه، انتظار مرگ یا منجی را می‌کشند.

شکنجه های اثبات شده

به اعتراف یک زن قاضی بازنشسته، که تا چندی پیش از سوی پنتاگون مامور کنترل کار دادگاه نظامی گوانتانامو بود، زندانیان گوانتانامو در تمام این مدت شکنجه شده اند. او، چند هفته پیش، در یک مصاحبه مطبوعاتی فاش ساخت که به سینه یک مرد زندانی سینه بند می‌بسته‌اند، شورت زنانه به سرش می‌کشیده‌اند، سگ‌ها را به جانش می‌انداخته‌اند، قلاده سگ به گردنش می‌افکنده‌اند و او را در محوطه زندان به این سو و آن سو می‌کشانده‌اند.

قاضی بازنشسته، همچنین فاش ساخت که این مرد را ظرف ۴۸ روز، هر روز بین ۱۵ تا ۲۰ ساعت به زیر بازجوئی می‌کشیده‌اند تا در شرایط بی‌خوابی و گرسنگی و ضعف، از او اعتراف بگیرند. بازرس وزارت دفاع در دادگاه نظامی گوانتانامو، علاوه بر این گفته است که این یک مورد استثنائی نبوده و آنچه در مورد زندانیان گوانتانامو اعمال می‌شده، منطبق بر تعریف حقوقی شکنجه بوده است.

بیشتر زندانیان گوانتانامو را کسانی تشکیل می‌دهند که در جریان حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان، به اتهام همکاری با طالبان یا القاعده دستگیر و به کوبا منتقل شده‌اند. آمریکا و متحدانش، در افغانستان با طالبان وارد جنگ شدند. بنابر این، کسانی که به عنوان دشمن در این کشور دستگیر شدند، به لحاظ قوانین بین‌المللی اسیر جنگی محسوب می‌شوند و هیچ دولتی حق ندارد اسرای جنگی را شکنجه دهد. حدود ۱۳۵ نفر از زندانیان، مدت‌ها پیش باید به خاطر فقدان مدارک کافی، آزاد می‌شدند، اما دولت بوش همواره اعلام می‌کرد که نمی‌داند این افراد را پس از آزادی باید به کجا بفرستد. بنابراین، بخش عمده زندانیان، در عمل بی‌گناه بوده‌اند و تنها به این دلیل مجبور به تحمل زندان غیرقانونی شده‌اند که امکان بازگشت به کشورهای خودشان را نداشته‌اند و هیچیک از کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر نیز حاضر نشده‌اند آنان را بپذیرند. تنها علت اجتناب این کشورها نیز آن است که گمان می‌برند، که ممکن است در میان این ۱۳۵ نفر افراد خطرناکی هم وجود داشته باشند.

آلمانی ها و هراس پذیرش زندانیان

بلافاصله پس از آن که باراک اوباما فرمان توقف محاکمات نظامی گوانتانامو را صادر کرد، در آلمان، به عنوان کشوری که اغلب سیاستمدارانش همواره می‌کوشند خود را بهترین دوستان آمریکا معرفی کنند، این پرسش به عنوان اصلی بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد که اگر آمریکا از ما بخواهد برخی از زندانیان را بپذیریم، چه کنیم؟

وزیر داخله آلمان که عضو حزب دموکرات مسیحی است، بلافاصله با صراحت گفت: “گوانتانامو مساله آمریکا است. پس زندانیان هم اگر بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق بشر امکان بازگشت به سرزمین خود را ندارند، باید در آمریکا بمانند”. گئورگ گیزی، رهبر حزب چپ‌ها نیز، که در مبارزات انتخاباتی سال‌های اخیر همواره سنگ محرومان را به سینه زده است تا آرای آنان را جذب کند، نظری مشابه را بیان کرد. وزیرخارجه سوسیال دموکرات گفت که اگر آمریکا درخواست کند، باید پذیرش برخی از زندانیان را بررسی و از این طریق به دولت اوباما کمک کرد.

همه، تنها از امکان یا عدم امکان پذیرش زندانیان حرف زدند، اما حتی یک نفر نگفت که حقوق بربادرفته این انسان‌ها، اگر بی‌گناهی‌شان در دادگاه‌های عادی ثابت شد چه می شود؟ سال‌ها عمر آنان، دور از خانه و خانواده، در زیر بدترین شکنجه‌های ضد بشری سپری شده است. آیا آنان حق اعاده حیثیت و دریافت غرامت و کمک برای بازگشت به یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را ندارند؟

به راستی اگر عکس ماجرای گوانتانامو در یکی از کشورهای مخالف جهان غرب رخ می‌داد، غرامت ۵ سال شکنجه و زندان هر شهروند غربی چقدر می بود؟ آیا کشورهای غربی به آزادساختن شهروندان اسیر خود اکتفا می‌کردند؟ یا کشور مخالف را به اتهام نقض حقوق بشر و جنایت جنگی به یک دادگاه بین‌المللی می کشیدند؟

زندانیان گوانتانامو هرکه می‌خواهند باشند. اگر مجرم بوده‌اند، باید متناسب با جرم خود مجازات شوند، اما اگر بی‌گناه بودند، حق دریافت غرامت دارند و این کاملا بر منشور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل انطباق دارد. از این گذشته، بر اساس منشور حقوق بشر، هر انسانی در هرگوشه از کره خاک، حق دارد محل زندگی و کار خود را برگزیند و از حرمت انسانی برابر با دیگران برخوردار باشد. بنابراین، زندانیان گوانتانامو، در صورت اثبات بی‌گناهی، باید حق داشته باشند کشور مورد نظرشان را، برگزینند و این وظیفه اساسنامه ای کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد است که از خواست آنان دفاع کند، وکیل در اختیارشان بگذارد و مبارزه را تا آنجا ادامه دهد که همه آن‌ها به یک زندگی برابر با سایر شهروندان عاد ی و بی گناه کشورهای محل اقامتشان بازگرداند.

از گوانتانامو به شبکه های تروریستی

اگر عکس این باشد، نباید تعجب کرد که قربانیان گوانتانامو، حتی اگر تا پیش از دستگیری هیچ ارتباطی با بنیادگرایان نداشته باشند، در آینده به لقمه ای چرب برای شبکه‌های تروریستی تبدیل شوند. از انسانی که به ناحق اسارت کشیده و شکنجه شده است نمی توان انتظار داشت که شکنجه گران خود را دوست بدارد. زخم های او، تنها زمانی اندکی التیام می‌یابد که شکنجه گرانش در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوند.

و آقای باراک حسین اوباما، اگر بخواهد به عنوان یک حقوقدان دموکرات، پایبندی واقعی خود را به حقوق اساسی ثابت کند و مرهم بر زخم‌های بی‌شمار قربانیان سیاست‌های ضدانسانی سلف خود جورج بوش بگذارد، باید به موازات برچیدن بساط گوانتانامو، فرمان پی‌گیری حقوقی آمران و عاملان شکنجه‌های ضدبشری گوانتانامو را نیز صادر کند.

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه (۲۷ ژانویه – ۸ بهمن) در برابر کمیسیون نیروهای مسلح سنای این کشور اعلام کرد که جنگ با افراط‌گرایان اسلامی طالبان، از اولویت‌های برنامه رئیس جمهور جدید ایالات متحده است، هر چند که این نبرد، «جنگی طولانی و دشوار» خواهد بود.

به گفته وی، هدف‌های استراتژیک قابل دسترسی هستند با این شرط که مردم افغانستان طالبان را ترد کنند و از پشتیبانی تشکیلات القاعده دست بردارند. گیتس در ادامه تأکید کرد که آمریکا هم‌چنان مواضع گروه‌های افراطی در پاکستان را مورد حمله قرار خواهد داد.

اوباما نیز هم‌چون سلف خود، جورج بوش، آشکارا گفته است که با القاعده مبارزه خواهد کرد، هر کجا که این گروه مستقر باشد. گیتس در پاسخ به پرسش یکی از سناتورها افزود که این موضع اوباما به دولت پاکستان نیز منتقل شده است.

واشنگتن معمولا در مورد حملات موشکی‌ای که در پاکستان اعتراض‌های گسترده در پی دارند، سخنی نمی‌گوید. بنا بر آماری که خبرگزاری رویترز ارائه کرده، در سال میلادی گذشته ۳۰ مورد از این حملات انجام شده است.

اوباما در رقابت‌های انتخاباتی خود قول داده بود که نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کرده و در مقابل، تمرکز قوای نظامی خود را به جنگ با طالبان در افغانستان منتقل کند؛ جنگی که از سال ۲۰۰۱ در جریان است. بر این اساس باید بیش از ۳۰ هزار نیروی جدید به افغانستان اعزام شوند. ارتش ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین یگان‌های پشتیبانی در ایالت‌های شرقی “لوگر” و “ورداک” به خدمت گرفته شده‌اند.

امکان بروز اختلاف در میان متحدان

اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد افزایش نیروهای نظامی در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس پژوهش‌های یک موسسه‌ی انگلیسی، بحران مالی و اقتصادی بین‌المللی ممکن است برنامه‌ی ایالات متحده را برای مبارزه با افراط‌گرایان با کندی روبرو کند. در گزارش نظامی سالانه موسسه‌ی بین‌المللی پژوهش‌های استراتژیک در لندن (IISS) آمده است که طرح اوباما برای عقب‌نشینی گام‌به‌گام از عراق و افزایش همزمان این نیروها برای بهبود وضع افغانستان، با تنش‌هایی در چارچوب ناتو روبرو می‌شود.

متحدان اروپایی آمریکا با توجه به بحران موجود قصد دارند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. جیمز این پژوهش همچنین افزایش نیروهای آمریکا را در عراق در دوران ریاست جمهوری بوش موفقیت‌آمیز ارزیابی کرده است. بر همین اساس شمار قربانیان خشونت در عراق کاهش یافته‌اند و عراق به یک جنگ داخلی کشیده نشده است. اعزام نیروها به افغانستان ممکن است موجب اختلاف‌هایی در زمینه‌ی تقسیم هزینه‌های موجود میان متحدان گردد. گذشته از این دشوار‌ی‌هایی نیز در مورد اجماع پیرامون هدف‌ها از مأموریت افغانستان به چشم می‌خورد.